ألقت نائبة الرئيس الأمريكية السابقة والمرشحة الخاسرة في الانتخابات الأخيرة، كامالا هاريس خطابًا قويًا في حفل توزيع جوائز NAACP السادس والخمسين، الذي أقيم مساء السبت في قاعة باسادينا سيفيك في كاليفورنيا، حيث تسلمت جائزة رئيس المنظمة.وقالت هاريس على المنصة في أول ظهور تلفزيوني لها منذ مغادرتها منصبها: "لقد تأسست هذه المنظمة في وقت كانت فيه أمتنا تواجه الجشع والمرارة والكراهية. ولم يكن لدى أولئك الذين أسسوا الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين، والذين حملوا إرثها، أي أوهام حول التحديات التي واجهوها أو صعوبة الطريق الذي سلكوه".وأضافت: "البعض ينظر إلى هذه اللحظة ويشعر بثقل التاريخ. البعض يرى التحديات التي تواجهنا، ويسأل: ماذا نفعل الآن؟ لكننا نعرف بالضبط ما يجب فعله، لأننا فعلنا ذلك من قبل، وسنفعله مرة أخرى".وتابعت هاريس: "نحن نستخدم قوتنا؛ ننظم، نحشد، نثقف، وندافع عن حقوق الآخرين. لأن قوتنا لم تأتِ أبدًا من السير في الطريق السهل. بل تأتي من إيماننا بالله، وببعضنا البعض، ومن رفضنا الاستسلام للسخرية والدمار. ليس لأن الأمر سهل، بل لأنه ضروري. وليس لأن النصر مضمون، بل لأن القتال يستحق العناء".وحظيت هاريس بترحيب حار من الجمهور عند صعودها إلى المنصة، وظل الحضور يصفقون طوال خطابها.واختتمت هاريس كلمتها بقولها: "على الرغم من أننا لا نتوهم التحديات التي نواجهها في هذا الفصل من تاريخ أمتنا، إلا أن هذا الفصل لن يكتبه فقط من يشغل البيت الأبيض أو الأغنياء بيننا. بل ستكتب القصة الأمريكية أنت ونحن – نحن الشعب. شكرًا لكم، بارككم الله، وبارك الله الولايات المتحدة".تُمنح جائزة الرئيس للأفراد الذين "يتميزون في الخدمة العامة ويستخدمون منصاتهم لإحداث تغيير ذي معنى".هاريس، المولودة في أوكلاند، شغلت منصب المدعية العامة لولاية كاليفورنيا وعضو في مجلس الشيوخ الأمريكي قبل أن تصبح أول امرأة أمريكية سوداء وجنوب آسيوية تتولى منصب نائب الرئيس (إلى جانب الرئيس جو بايدن).وفي عام 2024، خاضت هاريس حملة تاريخية أخرى كأول امرأة سوداء وجنوب آسيوية يتم ترشيحها من قبل حزب رئيسي لمنصب الرئيس.يذكر أن جوائز NAACP (الرابطة الوطنية لتقدم الأشخاص الملونين) هي جوائز سنوية تُمنح للأفراد والإنجازات المتميزة في مجالات متعددة مثل الأفلام، التلفزيون، الموسيقى، والكتب، والأنشطة الاجتماعية.تم تأسيس هذه الجوائز من قبل الرابطة الوطنية لتقدم الأشخاص الملونين في عام 1967، وهي تهدف إلى تكريم الإنجازات في مجال الفن والثقافة التي تسهم في تمثيل وتمكين الأقليات العرقية في المجتمع الأمريكي.تعرف جوائز NAACP بأنها واحدة من الجوائز الأكثر احترامًا في صناعة الترفيه الأمريكية، وغالبًا ما يشار إليها كجوائز موازية لجوائز غرامي (للموسيقى) أو جوائز الأوسكار (للأفلام).ومن بين الفائزين السابقين بجائزة الرئيس أماندا جورمان، وصامويل إل جاكسون، والنائب الأمريكي الراحل جون لويس، وروبي دي، وداني جلوفر، والقس جيمس لوسون، وتايلر بيري، والرئيس السابق باراك أوباما، والنائب بيني جي تومسون، والنائبة ماكسين ووترز، والجراح العام السابق ريجينا بنجامين.

ماذا قالت كامالا هاريس في أول ظهور تلفزيوني بعد خسارتها الانتخابات؟

حذر نواب في الكونغرس الأمريكي من تحول احتمالات إغلاق الحكومة الأمريكية على نحو متزايد إلى يقين، وذلك في ظل تضاؤل الآمال بشأن التوصل إلى حل وسط في اللحظات الأخيرة للموقف المتأزم الراهن بسبب الميزانية في أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وقال نواب ينتمون إلى كلٍ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في تصريحات أدلوا بها الأحد الماضي أن الوقت المتبقي لإبرام صفقة تمر سريعاً قبل حلول الأول من أكتوبر المُقبل، وهو الوقت المُقرّر أن ينتهي فيه التمويل الحالي للعمليات الاتحادية.
ومن شأن حدوث إغلاق أن يُجبر آلاف العاملين الفيدراليين على البقاء في منازلهم، وأن يُصيب قطاعات واسعة من الحكومة الأمريكية بالشلل على نحو قد يُلحق الضرر بآلاف الأسر والشركات، وكذلك بالاقتصاد الأمريكي.
وتأتي الأزمة الأحدث المُتعلقة بالميزانية في واشنطن بعد بضعة أشهر فقط من نجاح الكونجرس والبيت الأبيض بالكاد في تجنب تخلف أكثر تدميراً عن سداد الدين الأمريكي، إلا أن الاتفاق المؤيّد من الحزبين الذي أبُرِم آنذاك بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وكيفين مكارثي، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي، لم يُرضِ الجمهوريين المتشددين وحلفاء الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والذين يحولون الآن دون التوصل إلى أي حل وسط مالي جديد. وخلال الأيام الأخيرة، طرح مكارثي تمديداً لمدة 45 يوماً للتمويل الحكومي، بُغية منح المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن الإنفاق للعام المالي المُقبل، إلا أن خطته تواجه مقاومة شديدة.
وقال توني جونزاليس، النائب الجمهوري عن ولاية تكساس، في تصريحات أدلى بها لشبكة «سي بي إس»، الأحد الماضي: «لا أود أن أرى إغلاقاً، ولكن لا يساورني شك أن البلاد متوجهة صوب إغلاق، ويتعين على الجميع أن يستعد لذلك».
بدورها، حذرت أيضاً النائبة الديمقراطية عن ولاية «كاليفورنيا»، ماكسين ووترز، والتي تترأس نواب حزبها في «لجنة الخدمات المالية» بمجلس النواب، أن الإغلاق يلوح في الأفق. وقالت ووترز في تصريحات أدلت بها لمحطة «إم إس إن بي سي» الإخبارية: «إن الحزب الجمهوري في حالة اضطراب كامل. يبدو الأمر فوضوياً. يجثو رئيس مجلس النواب على ركبتيه متوسلاً، إلا أنه ليست له سلطة».
وحذر بايدن ليلة السبت من إمكانية أن يؤدي الإغلاق إلى المخاطرة بالإنفاق العسكري، الأمن الغذائي، برامج التعليم في الطفولة المبكرة، والأبحاث المتعلقة بالسرطان. وقال بايدن في حفل عشاء أقامته كُتلة النواب السود بالكونغرس: «يُعد تمويل الحكومة واحداً من أهم المسؤوليات الأساسية المُخوّلة إلى الكونجرس. ولقد حان الوقت للنواب الجمهوريون كي يقوموا بالوظيفة التي انتخبتهم أمريكا من أجل أدائها. فلنفعل ذلك».
لقد استفاد الديمقراطيون سياسياً في الماضي من الأزمات المالية وأزمات الميزانية الناجمة عن عناد الجمهوريين، إلا أن الموقف المُتأزم الراهن يأتي في وقت تُلاحق فيها معدلات الرضا المنخفضة من جانب الأمريكيين بايدن، وخاصةً بسبب أدائه الاقتصادي، الأمر الذي يُلقي بظلال من الشك على نجاحه في مسعاه الرامي إلى إعادة انتخابه لمدة ثانية.
وحذّر بيت بوتجيج، وزير النقل الأمريكي، من إمكانية أن يواجه البيت الأبيض تداعيات سياسية في حالة حدوث إغلاق مطول.
وقال بوتجيج في تصريحات أدلى بها لشبكة «إن بي سي» يوم الأحد: «يتمثل الأمر الأكثر إحباطاً بالطبع في أن الرئيس والإدارة يضطلعان بمسؤولية التيقن من استمرارية البلد في النجاح، بغض النظر عمّا يفعله الكونجرس». وعلى الرغم من خفوت الأمل في التوصل إلى اتفاقية قبل حلول الأول من أكتوبر المقبل، إلا أنه لا زالت ثمّة فرصة لتدخل لحل الأزمة، إما من خلال اتفاق بين أعضاء البرلمان المعتدلين سياسياً في كلٍ من الحزبين بمجلس النواب، أو من خلال صفقة يُبرمها قادة مجلس الشيوخ، والتي من شأنها زيادة الضغط على أعضاء مجلس النواب لقبول حل وسط.
<ul>
<li dir="RTL">لقراءة المقال الأصلي في<a href="https://www.ft.com/content/8dbbc806-805c-4bdd-9512-19dc70c02fbd" target="_blank"> فاينانشال تايمز إضغط هنا</a></li>
</ul>

المشرعون يحذرون من اتجاه أمريكا للإغلاق الحكومي

image.jpg

أظهرت وثائق محكمة، أن ديريك تشوفين، الضابط السابق بشرطة مدينة منيابوليس الأمريكية، طلب من قاض بالمدينة محاكمة جديدة، بعد أسبوعين من إدانته بثلاث تهم بالقتل في واقعة مقتل الرجل الأسود جورج فلويد. وضمن سلسلة من الالتماسات التي قُدمت لقاضي المحكمة بيتر كاهيل، قال المحامي إريك نيلسون إن موكله حُرم من محاكمة عادلة، مضيفاً أن هناك سوء تصرف من جانب الادعاء وهيئة المحلفين، وأخطاء قانونية وقعت خلال المحاكمة، مشيراً إلى أن الحكم مخالف للقانون. ولم يرد المدعون بعد على الالتماسات المطالبة بإجراء محاكمة جديدة.
وقال نيلسون، إن المحكمة أساءت استخدام سلطاتها عندما لم توافق على طلبه لتغيير مكان المحاكمة وعندما لم تعزل هيئة المحلفين، موضحاً أن المحكمة أساءت استخدام سلطاتها عندما رفضت طلبه المبدئي بإجراء محاكمة جديدة، في ظل الدعاية الضخمة التي أحاطت بالمحاكمة الأصلية ما يهدد نزاهتها. واتهم نيلسون مدعين العموم بولاية مينيسوتا بسوء التصرف عندما استخفوا بالدفاع، مشيراً إلى أن المحكمة خذلت موكله عندما لم تجبر موريس هول، الذي كان في السيارة مع فلويد عند وصول الشرطة، على الإدلاء بشهادته.
وفي 20 أبريل الماضي، خلصت هيئة المحلفين المكونة من 12 عضواً إلى أن تشوفين مذنب في جميع التهم الثلاث التي وجهت له بعد النظر في إفادات 45 شاهداً على مدار ثلاثة أسابيع، بما في ذلك مجموعة من المارة ومسؤولي الشرطة وخبراء في مجال الطب. ومثل هذا الحكم النادر ضد ضابط شرطة علامة فارقة في تاريخ الولايات المتحدة المليء بمشكلات عرقية واستنكاراً لأسلوب معاملة أجهزة إنفاذ القانون للمواطنين السود.
وفي مواجهة ظهرت في مقطع فيديو، جثم تشوفين، وهو من الضباط المخضرمين البيض في هيئة الشرطة، بركبته على عنق فلويد، وهو رجل أسود وكان مقيد اليدين، لأكثر من تسع دقائق يوم 25 مايو 2020. وكان تشوفين وثلاثة من زملائه الضباط يحاولون القبض على فلويد بتهمة استخدام ورقة نقدية مزيفة فئة 20 دولاراً لشراء سجائر من محل بقالة. وأدت وفاة فلويد إلى احتجاجات في الولايات المتحدة وخارجها ضد استخدام الشرطة المفرط للقوة ضد الملونين.
وقبل يوم من توصل هيئة المحلفين لحكمها، انتقد القاضي كاهيل بشدة تصريحات عضو الكونجرس ماكسين ووترز بشأن القضية، قائلاً إنها ربما تكون قد قدمت للدفاع الأسس للطعن على الحكم في حال الإدانة. وعلق الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضاً على المحاكمة قائلاً إنه يأمل أن يكون الحكم هو الحكم الصحيح.

بعد إدانته بقتل فلويد.. الضابط الأمريكي يطلب محاكمة جديدة

شهد مجلس النواب الامريكي مشادة حادة حول متى يمكن للأمريكيين "استعادة حريتهم" ومتى تنتهي الجائحة؟   بين أحد النواب الجمهوريين و أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة.
ووجه النائب الجمهوري، جيم جوردان، سيلا من الانتقادات والأسئلة إلى فاوتشي، خلال جلسة استماع اللجنة الفرعية التابعة لمجلس النواب حول كوفيد – 19،  تتمحور حول متى يمكن للأمريكيين "استعادة حريتهم"، فأوضح فاوتشي أن "هذا الأمر سيحصل عندما تبدأ الولايات المتحدة بتسجيل أقل من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم الواحد" وفق روسيا اليوم.
فما كان من النائب الجمهوري عن ولاية أوهايو إلا أن رفع صوته لدقائق عديدة في وجه فاوتشي، مطالبا إياه بتقديم إجابات محددة حول موعد نهاية الوباء، وتاريخ رفع القيود المفروضة من قبل السلطات الصحية في البلاد، بما يعتبر بحسب النائب تعديا على الحريات الفردية للأمريكيين.
وحين أجاب فاوتشي بأنه لا ينظر إلى الأمر على أنه مسألة سلب حريات، بل مصلحة عامة، وحاجة صحية ملحة لمنع الناس من الموت والدخول إلى المستشفيات، ثار غضب جوردان وأطلق سلسلة من الأسئلة الاستنكارية في وجه فاوتشي الذي بدا هادئا إلى حد بعيد في إجاباته.
وأمام هذا الهجوم رغم انتهاء الوقت المخصص لمداخلة جوردن، تدخل النائب الديمقراطي ماكسين ووترز، قائلا لزميله الجمهوري: "أغلق فمك.. فقد انتهى وقتك"، مطالبا إياه باحترام الأصول.

​ مشادة حادة في مجلس النواب الأمريكي حول .. متى تنتهي كورونا؟

قالت عضو بارز بمجلس النواب الأمريكي الخميس إنه يجب على الحكومة الأمريكية أن ترغم فيسبوك على تجميد العمل في مشروعها الجديد للعملة الرقمية.
وأضافت ماكسين ووترز، رئيسة لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، في مقابلة مع قناة سي.إن.بي.سي التلفزيونية أن الحكومة يجب عليها أن تجري المزيد من الدراسة للعملات الرقمية ومبادرة فيسبوك المعروفة باسم (ليبرا) قبل السماح لها بالسير قدما.

محاولة تجميد إصدار فيسبوك لعملته الرقمية "ليبرا"

قالت عضو بارز بمجلس النواب الأمريكي الخميس إنه يجب على الحكومة الأمريكية أن ترغم فيسبوك على تجميد العمل في مشروعها الجديد للعملة الرقمية.

فقد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين صبره أمس خلال جلسة استماع مطولة في الكونغرس طالبه خلالها النواب الديموقراطيون بتقديم الإقرارات الضريبية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وبعد 3 ساعات من الجلسة، تلاسن منوتشين، بشكل مفاجئ مع الديموقراطية ماكسين ووترز، الرئيسة الجديدة للجنة الشؤون المالية النافذة في مجلس النواب. وأبدى منوتشين احتجاجاً، بعدما قال إنه يريد المغادرة لأن لديه موعداً من أجل «لقاء ثنائي» مع مسؤول من البحرين.
وأكد منوتشين، بعدما قرأ ورقة سلّمت إليه، أنه لم يسبق أن شهد أي وزير خزانة أكثر من «ثلاث ساعات و15 دقيقة» أمام المجلس. وقال «اقترحت أن أعود» في مايو، «لا أصدق أنني في صدد التفاوض معكم!»، متوجهاً بالحديث إلى ماكسين ووترز البالغة من العمر 80 عاماً وأول امرأة، وردّت ووترز مباشرة، قائلةً «أقدّر تذكيرك لي كم من الوقت جلس وزراء الخزانة الآخرون هنا»، وأجابها منوتشين فيما بدا عليه الغضب «إن كانت هذه هي الطريقة التي ستتعاملين معي بها، فسأعيد النظر في العودة إلى الشهادة مجدداً». وردّت ووترز «لا تقل لي كيف أدير هذه اللجنة».

تلاسن خلال جلسة الكونغرس الأمريكي

فقد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين صبره أمس خلال جلسة استماع مطولة في الكونغرس طالبه خلالها النواب الديموقراطيون بتقديم الإقرارات الضريبية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

غادرت بوسطن صباح الثلاثاء الموافق ٢٣ أكتوبر المنصرم في طريقي إلى نيويورك لزيارة صديق وأسرته كما اعتدنا أنا زوجتي كل عام. 
كان الطقس رائعاً كما جاء في تنبؤات حالة المناخ، عندما يكون الحال كذلك فإن المتعة تكون مزدوجة، فالوقت خريف، وحينما يكون الزمن هكذا فإن الطبيعة تكون في أبهي حللها، حيث تتغير أوراق الشجر عبر كل ألوان الطيف وحسب وقوع كل منها في مسار الضوء، وضوء الشمس على سبيل التحديد. 
الطريق يمشي هكذا كما لو كان جنة ساحرة، يتحول إلى لوحات تشكلها الخضرة والألوان والأشجار وانحناءات الطريق وارتفاع وانخفاض التلال، ومن وقت إلى آخر يبرز جسر أنيق لآثار تاريخ مضى يربط بين مدن أو يبرز بحيرة زرقتها من زرقة السماء فوقها.
كان الوقت المقدر للرحلة أربع ساعات، وفي نهايتها بالتمام والكمال كنت قد وصلت إلى نيويورك: التفاحة كما يدعونها التي صارت لسبب ما عنواناً للذنب الذي أخرج آدم من الجنة، ولكنه عندما جاء إلى الأرض صارت مساراً للإثارة والمال والمتعة.
التفاحة صارت فيما بعد العلامة التجارية لشركة «آبل» التي صارت أول الشركات التي قيمتها تريليون دولار، ومنتجاتها لم يكن فيها معصية من أي نوع وإنما فتحت للبشر دنيا ربما لم تتكرر!
وجدت صديقي العزيز في الانتظار كما اعتدنا، وكما اعتدنا أيضاً كان سؤاله الأول سياسياً حول الحملة التي ترافقت مع موضوع مقتل جمال خاشقجي .
كان التلفزيون لا يزال يعالج الموضوع، وينشر التقارير، ولكن وسط الأخبار الكثيرة لفت نظري خبر باقٍ من اليوم السابق ـ الاثنين ـ عن وصول طرد حمل مفرقعات إلى الملياردير «جورج سورس». 
بدا الأمر ساعتها مستغرباً، ولكنه لم يستغرق تفكيراً طويلاً، فهناك قائمة طويلة من أعداء الرجل على اليمين واليسار؛ وعلى أي الأحوال فإن التحقيق سوف يأخذ مساره المعروف، في اليوم التالي، الأربعاء، انقلبت أميركا كلها رأساً على عقب، واختفت قصة الصحافي كلها وحلت محلها شبكة جديدة من الأخبار حول موضوع المفرقعات التي جاءت في طرود إلى مجموعة مؤثرة بشدة في الرأي العام الأميركي: فقد وصلت إلى الرئيس باراك أوباما ومعه بالطبع زوجته ميشيل أوباما، كما وصلت إلى الرئيس بيل كلينتون ومعه ـ أيضاً بالطبع ـ زوجته هيلاري كلينتون، والنائب العام السابق إريك هولدر، ونائبة مجلس النواب عن دائرة في كاليفورنيا ماكسين ووترز.
وذهب طرد آخر من المفرقعات إلى الرئيس السابق للمخابرات المركزية الأميركية «جون برينان» ولكن عنوان الرسالة كان على مكاتب شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية في نيويورك (على مسيرة عشر دقائق من حيث أقيم). مع صباح الخميس كان قد أضيف إلى القائمة نائب الرئيس أوباما «جو بايدن» في ولاية ميريلاند، والممثل الأميركي المقيم في نيويورك «روبرت دي نيرو».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v3753.jpg"/>
نيويورك من تلك النوعية من المدن التي إما أن تحبها أو تكرهها، فهي من الإثارة بحيث تشعرك دائماً باللهفة، ولكنها من الوحشية والابتزاز العاطفي الذي يجعلك تتمنى أن تتركها على الفور. بالنسبة لي فالأرجح أنني كنت دوماً من النوع الذي لا يتمنى أبداً العيش في المدينة الأشهر في الولايات المتحدة، ولكن بضعة أيام تكفي دوماً للحديث في السياسة مع الصديق.
كيف تتعامل مدينة كبيرة عدد سكانها ثمانية ملايين نسمة، وقائمة على عدد من الجزر المترابطة بجسور تاريخية، وأهمها «مانهاتن» يوجد فيها أكبر تجمع لناطحات السحاب في الدنيا كلها، وهي المكان الذي جرت فيه أكبر العمليات الإرهابية في التاريخ في الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١، ومن ساعتها فإن جهاز الشرطة فيها يعد الأكبر بين مدن العالم، وربما كان الأكثر خبرة في مقاومة الإرهاب.
مشيت في شوارع المدينة الكبيرة حتى وصلت إلى قلبها ما بين ميادين «كولمبس» و«الجراند بارك». كانت الشرطة موجودة في كل مكان تقريباً، ولكن شارعاً واحداً لم يغلق، لم ترتبك حركة المرور، ورغم الازدحام الشديد كانت كل الأمور منضبطة.
ألقت الشرطة بياناً مهماً على الإعلام أكدت فيه أولاً أن المدينة آمنة، وأهلها و«زوارها» آمنون؛ وثانياً أن التحقيقات جارية، والفحوص للأدلة من طرود المفرقعات تسير في مسارها لدى معامل مكتب التحقيقات الفيدرالية؛ وثالثاً أنه على المواطنين الإبلاغ عن أي أمر مهما بدا بسيطاً للشرطة؛ ورابعاً أن عليهم تقديم كل معاونة ممكنة للشرطة لكي تؤدي مهمتها، و«للصحافة حتى تقوم بوظيفتها».
سارت الرحلة كما كانت تسير كل مرة، ولم يكن التواجد الكثيف للشرطة الودودة أكثر من إضافة استدعتها الأحداث الجارية. وبعدها آن الأوان للعودة إلى بوسطن مرة أخرى.

من بوسطن إلى نيويورك وبالعكس!

غادرت بوسطن صباح الثلاثاء الموافق ٢٣ أكتوبر المنصرم في طريقي إلى نيويورك لزيارة صديق وأسرته كما اعتدنا أنا زوجتي كل عام. كان الطقس رائعاً كما جاء في تنبؤات حالة المناخ..

قال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) يوم الأربعاء إنه تم العثور على طردين مريبين أرسلا إلى ماكسين ووترز عضو الكونجرس من كاليفورنيا مماثلان لطرود اعترضت قبل الوصول إلى الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وأعضاء بارزين آخرين بالحزب الديمقراطي.
وبإرسال الطردين إلى ووترز، وهي نائبة ديمقراطية مخضرمة من لوس أنجليس وواحدة من أشد المنتقدين للرئيس الجمهوري دونالد ترامب، يصبح إجمالي عدد الطرود المريبة التي تحتوي على مواد متفجرة ويجري التحقيق في أمرها إلى ثمانية.

العثور على طردين مريبين موجهين لعضوة بالكونجرس في كاليفورنيا

قال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) يوم الأربعاء إنه تم العثور على طردين مريبين أرسلا إلى ماكسين ووترز عضو الكونجرس من كاليفورنيا

وقع، في الأسبوعين الأخيرين، حدثان أكدا مجددا فساد المقولة التي تم الترويج لها حين تولى أوباما الرئاسة، والتي زعمت أن أميركا بوصوله للحكم، دخلت مرحلة "ما بعد العنصرية". ففي أواخر الشهر الماضي، تم في ولاية جورجيا تنفيذ حكم الإعدام في شاب أسود يدعى تروي ديفيز، أدين بقتل ضابط شرطة. وبعد تنفيذ الإعدام بأسبوع واحد، التقى أوباما بالأعضاء السود في مجلس النواب الأميركي، فإذا به يطلب منهم "الكف عن الشكوى".
وقصة إعدام تروي ديفيز قصة مريرة، نكأت جراحا غائرة. والحكاية باختصار؛ أن ديفيز (42 عاما) كان قد تم القبض عليه في حادث مقتل ضابط شرطة عام 1989. وقد صدر قرار الإدانة في حقه، وحكم عليه بالإعدام، رغم عدم وجود أية أدلة مادية على الإطلاق. فلم يتم العثور على أداة الجريمة، ولا كانت هناك آثار من أي نوع تربطه بالحادث، بما في ذلك تحليلات الحامض النووي.
لكن ديفيز أدين بناء على شهادات تسعة أفراد قالوا إنه القاتل، غير أن سبعة من هؤلاء تراجعوا لاحقا عن تلك الشهادات، ووقع خمسة منهم على وثائق رسمية، يؤكدون فيها أن البوليس أجبرهم وقتها على الشهادة ضد ديفيز. لكن تراجع سبعة من أصل تسعة شهود كانت شهاداتهم هي وحدها أساس الإدانة، لم يغير في الأمر شيئا، حيث فشلت كل المحاولات، حتى تلك التي طالبت بالتحقيق مع رجل آخر شهد آخرون بأنه اعترف لهم بارتكابه الجريمة.
لكن ديفيز قبل إعدامه بيوم واحد، التقى بمحبيه والمدافعين عنه، وطالبهم "بالمضي في كفاحهم من أجل إنقاذ كل ديفيز بعده يتعرض لنفس محنته".
والحقيقة أن المحنة التي تعرض لها ديفيز، هي محنة مجتمع السود ككل في الولايات المتحدة. فحوالي نصف الرجال السود ملقون في السجون، أو خارجون لتوهم منها. ووفقا لوزارة العدل الأميركية، فإن واحدا من كل ثلاثة من السود الذكور معرض للسجن، مقابل واحد من كل 17 من البيض.
وعلى الرغم من أن سود أميركا لا يمثلون أكثر من 12% من عدد السكان، إلا أن 40% ممن ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام هم من السود، بل إن 30% من الذكور السود ما بين 18 - 30 عاما، ملقون في السجون الأميركية، ناهيك عن الأعداد الهائلة ممن يخرجون من السجون ليعودوا إليها بسرعة، لأسباب لا علاقة لها بارتكاب جرائم جديدة.
لكن إلقاء كل هؤلاء السود في السجون، ليس سببه أنهم يرتكبون جرائم أكثر من البيض، كما يروج العنصريون في أميركا، وإنما سببه العنصرية المؤسسية الموجودة حتى الآن في النظام الجنائي والقضائي الأميركي. فعلى سبيل المثال، تحت شعار مكافحة المخدرات، يتم السماح للشرطة بتوقيف السيارات والناس لتفتيشهم. لكن ذلك التفتيش ليس محايدا، ولا يتم إجراؤه بشكل عشوائي.
فلا يوجد توقيف للسيارات في مناطق البيض والأغنياء، بينما يتركز في الأماكن الفقيرة، ومن بينها مناطق السود. أما على الطرق السريعة، فقد أثبتت عشرات الدراسات أن النسبة الأعلى ممن يتم توقيفهم، من الذكور السود.
أكثر من ذلك، فإن العقوبات المفروضة على حيازة المخدرات، تختلف حسب نوعها. فالأنواع التي غالبا ما تكون في حيازة السود، تكون عقوبتها أشد وأطول من تلك التي يميل البيض لتعاطيها والاتجار فيها.
وتلك كلها مجرد أمثلة من واقع مرير، مسكوت عنه في الخطاب السياسي والإعلامي الأميركي، ويمثل كارثة إنسانية لأنه يدمر النسيج الأسري والاجتماعي للجماعة السوداء. فالذين يخرجون من السجون، يواجهون حياة شديدة البؤس.
فالأغلبية الساحقة منهم يعجزون عن الحصول على عمل بعد أن صارت لهم صحيفة جنائية، فضلا عن أن من له صحيفة جنائية يحرم من الإسكان الحكومي، وهو ما يعني أن أعدادا هائلة منهم تتحول إلى عاطلين وبلا مأوى. أما الذين يتم الإفراج عنهم ويظلون تحت رقابة الشرطة، فإن أغلبهم يعودون للسجن مرة أخرى، لأسباب واهية ووفق تقدير الشرطة، منها مثلا التخلف عن موعد التواجد في مقر الشرطة، أو الفشل في الاحتفاظ بعمل تم الحصول عليه.
ويرى الكثير من الأكاديميين السود، أن هذه الأوضاع لا تقل تدميرا في آثارها النفسية والمجتمعية، عن التعليق في الأشجار والضرب المبرح، الذي كان يتعرض له السود في زمن العنصرية.
غير أن تولي أوباما لم يغير تلك الأوضاع قيد أنملة، بل إنه حين سئل عن موقفه من إعدام ديفيز، قال أوباما إنه "ليس مناسبا" له كرئيس، أن يعلق على الموضوع، لأنه يدخل في اختصاص الولايات(!!). فالرئيس الأميركي الذي لا يكف عن التعليق على "انتهاكات" حقوق الإنسان في العالم، من الصين لفنزويلا، لا يمكنه التعليق على مقتل شاب أسود تم إعدامه دون دليل واحد على إدانته!
لكن الأسوأ من ذلك، هو ما قاله أوباما لأعضاء الكونغرس السود، حين طالبهم بالكف عن الشكوى لأن هناك "عملا لا بد من إنجازه". ولعل أبلغ تعليق على ما قاله أوباما، هو ذلك الذي نطقت به النائبة السوداء المفوهة ماكسين ووترز.
فهي قالت "أنا لا أعرف بالضبط إلى من كان يتحدث الرئيس، فاللغة التي استخدمها تثير التأمل. فالرئيس تحدث للأميركيين من أصل لاتيني، ولم يقل لهم أن "يكفوا عن الشكوى". وهو لا يستطيع بالتأكيد أن يقول ذلك للمثليين الذين مارسوا بالفعل ضغوطا عليه، وهو بالقطع لا يمكنه أبدا أن يقول لليهود توقفوا عن الشكوى بخصوص إسرائيل"!
وتعليق ووترز الذي يعبر عن مرارة لا تخطئها العين، يؤكد أن زمن أوباما ليس "زمن ما بعد العنصرية"، وإنما قد يكون بداية عصر يتم فيه تجاهل حقوق السود بالمطلق، وهو أمر لم يكن من الممكن إلا لرئيس أسود أن يدشنه.

محنة سود أميركا في عهد أوباما

وقع، في الأسبوعين الأخيرين، حدثان أكدا مجددا فساد المقولة التي تم الترويج لها حين تولى أوباما الرئاسة، والتي زعمت أن أميركا

يتنامى مؤخراً غضب القطاعات التي حملت أوباما حملًا للبيت الأبيض. فبينما يعبر رموز التيار التقدمي عن إحباطهم الشديد بسبب سياسات أوباما، أعلن رئيس اتحاد العمال الأميركي قبل أيام، أن الاتحاد لن يؤيد بالضرورة أوباما في انتخابات 2012. وقد جاء هذا التصريح بعد أيام قليلة من تصريح معاكس كان قد أدلى به أحد قيادات الاتحاد، قال فيه إن الاتحاد سيدعم أوباما "لئلا يحتل الجمهوريون البيت الأبيض". وغضب الاتحادات العمالية والمهنية له ما يبرره، فأداء أوباما باهت للغاية إزاء الهجمة اليمينية في عدة ولايات ضد حق الاتحادات في التفاوض الجماعي.
وفي خضم أزمة اقتصادية طاحنة، يطرد خلالها أصحاب الأعمال آلاف العمال من وظائفهم، يعطي أوباما الأولوية لعجز الموازنة وسقف الدين، لا للبطالة، ويوافق على خفض الإنفاق الاجتماعي وتخفيض ضرائب الأغنياء.
واتحادات العمال التي وقفت بكل قوتها وراء أوباما في حملته الرئاسية عام 2008، ليست أكثر ولاءً للرجل وحزبه من الأقليات، خصوصاً السود، الذين عبرت قياداتهم أيضاً عن غضب واضح إزاء الرئيس. فقد أعلن ثلاثة من أهم نواب الكونغرس السود، تذمرهم واتهموا أوباما بتجاهل قضايا السود. فالنائب إلايجا كامنغز، أحد زعماء حركة الحقوق المدنية، قال "نحن محبطون تماماً، والناس تريد أن تعرف ما إذا كان الرئيس يشعر بمعاناتهم. فهو عليه أن يعلم أن الكثيرين يعانون، وعليه أن يعود إلى الجواد الذي حمله (للبيت الأبيض)". أما النائب المخضرم جون كونيرز، فقد أعلن غاضباً أنه يريد للرئيس "أن يعلم أننا قد فاض بنا الكيل، ونريده أن يقف في صفنا لا أن يقف متفرجاً". أما النائبة الجريئة ماكسين ووترز، فقد صرحت بأنها "سئمت" مثل غيرها من دعم أوباما، واتهمته بأنه تجاهل زيارة أحياء السود في جولاته الانتخابية الأخيرة.
وسبب الغضب، أن سوء الأوضاع الاقتصادية تزداد وطأته على السود أكثر من باقي الأميركيين، لأسباب كثيرة. فالبطالة بين السود تراوح الآن 20%، وهو ضعف نسبتها تقريباً لدى البيض. ورغم أن السود أكثر الجماعات على الإطلاق ولاءً للحزب الديمقراطي عموماً ولأوباما على وجه الخصوص، إلا أن الأوضاع المتردية قد أدت لانخفاض شعبية أوباما بينهم لأكثر 10% خلال الشهور الأخيرة، وإن ظلت شعبيته في أوساطهم هي الأعلى بين كل الجماعات والقوى الأميركية.
والأميركيون من أصل لاتيني ليسوا أفضل حالًا في عهد أوباما من السود، ويعاني أوباما من انخفاض شعبيته في أوساطهم، فضلاً عن انخفاضها في أوساط المرأة والشباب البيض، وهي القطاعات التي لعبت دوراً حاسماً في فوزه بالرئاسة. باختصار، فإن القوى التي تمثل القاعدة الانتخابية للحزب الديمقراطي، ليست راضية عن سياسات أوباما. والحقيقة أن تلك ليست المرة الأولى التي تشعر فيها قاعدة الحزب الديمقراطي، بأن الرئيس الذي حملته للرئاسة قد تخلى عنها وتجاهل قضاياها. لكن المفارقة هي أن هذا التذمر، لا يمثل بالضرورة خطراً أكيداً على فرص أوباما في إعادة انتخابه.
ففي العقود الأربعة الأخيرة، لم ينتخب الأميركيون سوى ثلاثة رؤساء ديمقراطيين فقط (كارتر وكلينتون وأوباما). وقد نجح ثلاثتهم بفضل قاعدة انتخابية تقدمية في جوهرها، ثم حكم من يمين الوسط وليس حتى من الوسط. وفي حالة كلينتون، الذي انتخب لمرة ثانية، فإنه رغم تذمر تلك القاعدة واتهامها له بأنه تجاهل مطالبها، إلا أنها عادت وأعطته أصواتها لولاية ثانية.
وتفسير تلك المفارقة يكشف عن الكثير من عورات النظام السياسي الأميركي ومعضلاته. فهناك سببان على الأقل يشرحان لماذا يحكم الرئيس الديمقراطي من يمين الوسط، فتكون قاعدة حزبه على يساره؟ ولماذا تعود تلك القاعدة لانتخابه من جديد؟
والسبب الأول، أن الولايات المتحدة تتبنى نظام الحزبين، لا التعددية الحزبية. فرغم أن هناك عشرات الأحزاب في أميركا، إلا أن النظام السياسي نفسه منحاز ضد تلك الأحزاب، ويحابي الحزبين الديمقراطي والجمهوري على نحو يضمن استمرارية نظام الحزبين. ومن هنا، فإن كل قطاع أو جماعة تقارن بين الحزبين الكبيرين، وفق الأقرب لتحقيق مصالحها. وعلى ذلك، فإن العمال والأقليات والتقدميين، لا يمكنهم التصويت للحزب الجمهوري لأنه الأكثر خطراً على مصالحهم. وعليه فإن الكل لحظة الانتخابات يختار وفق منطق أهون الشرين، وهو ما يدركه المرشحون الديمقراطيون جيداً، ومن ثم يعتبرون أن الحصول على أصواتهم من المسلمات، لأنه لا يمكنهم التصويت للحزب الجمهوري.
لكن هذا التفسير وحده ليس كافياً لفهم الظاهرة. فاليمين الأميركي في الوضع نفسه، فلماذا لا يتخلى المرشحون الجمهوريون عنه باعتبار أنه لا يملك ترف التصويت للديمقراطيين؟ هنا تأتي أهمية الإشارة للسبب الثاني، وهو أن الحزب الديمقراطي صار أسيراً للمال وأصحاب الأعمال وجماعات المصالح القوية. فإذا كانت تلك هي القطاعات التي تمثل قاعدة الحزب الجمهوري أصلًا، فإن مرشحي الحزب ليسوا في حاجة للتخلي عنها. أما الحزب الديمقراطي الذي يعتمد مرشحوه على أموال الشركات العملاقة والأثرياء وجماعات المصالح القوية في حملاتهم الانتخابية، فإن عليه أن يختار بين إرضاء من يمولونه، من وول ستريت والشركات العملاقة وجماعة المصالح الثرية، وبين من يعطونه أصواتهم. فإذا كان ناخبوه في ظل نظام الحزبين لا ملاذ لهم حتى لو تجاهلهم الحزب، يصبح الحزب أكثر حرية في الانحياز للممولين، فالهدف هو فوز الحزب، وليس بالضرورة التعبير عن مصالح الناس!
ومن هنا، فطالما ظل الحزب الديمقراطي أسيراً للمال ودوره في السياسة، وما دامت لم تنشأ في أميركا أحزاب أخرى قوية تستطيع المنافسة على قدم المساواة، فإن بإمكان أوباما الفوز بولاية ثانية رغم تذمر قاعدته. الاستثناء الوحيد والذي يظل قائماً بقوة، هو أن تحجم قطاعات قاعدته الانتخابية تلك التي أصابها الإحباط، عن التصويت أصلًا. حينئذ، يفوز المرشح الجمهوري، مهما كان ضعيفاً أو متطرفاً.

غضب «الجواد» الذي حمل أوباما

يتنامى مؤخراً غضب القطاعات التي حملت أوباما حملًا للبيت الأبيض. فبينما يعبر رموز التيار التقدمي عن إحباطهم الشديد

مناهض للاتينيين ومناهض للمسلمين ومناهض للسود، من الصعب تتبع جميع التهم المنسوبة للتعصب هذه الأيام، على امتداد الولايات المتحدة.أقرّ أعضاء مجلس النواب عن ولاية أريزونا قانونا بأغلبية كبيرة للهجرة، وسط ترحيب شعبي، وهو القانون الذي نجحت في عرقلته إدارة أوباما حتى الآن، في المحكمة الفيدرالية.أراد نواب أريزونا ببساطة من الحكومة الفيدرالية إنفاذ قوانينها، ولكن سرعان ما وصفوا بأنهم متعصبون وعنصريون، ويشعرون بقلق أكبر حيال ممارسة التفرقة ضد أبناء العِرق اللاتيني، بشكل أكبر من تقليص الهجرة غير المشروعة.في ولاية كاليفورنيا، عمد قاض فيدرالي إلى إسقاط المادة 8 من القانون، والتي تؤكد على مشروعية الزواج التقليدي. وفي نوفمبر 2008 كان المقترعون قد صوّتوا لصالح تعديل دستور الولاية، من أجل الاعتراف بالزواج بين رجل وامرأة فقط، بينما يسمح حاليا بالزواج المدني للأشخاص من نفس الجنس.اتخذ مواطنو كاليفورنيا تلك الخطوة استجابة لقرار المحكمة العليا في الولاية بإبطال المادة 22، واستفتاء مشابه جرى في العام 2000 بشأن الزواج التقليدي في الولاية. وفي ما يبدو، فإن غالبية عنيدة من أبناء كاليفورنيا، لا يزالون ينظرون إلى الزواج التقليدي كما جرت عليه العادة والممارسات الغربية منذ 2500 عام. في المقابل، اعتبرت الجماعات المطالبة بالزواج المثلي الأمر جزءا من الحقوق المدنية، ووصفوا المناهضين لهم بالتحامل.وهناك جدل آخر يتمثل في انشاء مسجد يبعد 600 قدم عن مركز التجارة في مانهاتن السفلى، بالقرب من مكان وقوع أحداث الحادي عشر من سبتمبر، والذي تأمل جماعة إسلامية في إنشائه بتكلفة 100 مليون دولار، ويتألف من 13 طابقا. يرى المعارضون للفكرة أنها ليست طريقة لبناء جسور عبر الانقسامات الدينية، واعتبروها بدلا من ذلك عملا استفزازيا يمس ذكرى قرابة 3 آلاف شخص لقوا حتفهم في هذه الأحداث.وصوّت أهالي نيويورك ضد المشروع. ويعكس عدم ارتياحهم أسئلة حول طبيعة تمويل المشروع، والبيانات والكتابات التي أصدرها أبرز مؤيد للمشروع، وهو فيصل عبد الرؤوف. كما أنهم قلقون من أن البعض سوف يستخدمون بناء المسجد (والذي سيتم بناؤه على الأرجح قبل إعادة بناء مركز التجارة العالمي) كأداة دعاية.وكرد فعل على ذلك، فقد وصفت الغالبية مجددا بأنهم متعصبون ومتحاملون، ولكن هذه المرة ضد المسلمين، لطلبهم موقعا للمسجد بعيدا عن مركز التجارة.وبعد تحقيقات مطوّلة، يواجه تشارلز رانغل الرئيس السابق للجنة الطرق والوسائل في الكونغرس الأميركي، تهما بممارسات غير أخلاقية. وردا على ذلك، سخر رانغل من عرض للتسوية، معتبرا إياه ليس أكثر من «إجراء أنغلو ساكسوني انجليزي». وكان الاستنتاج هو أن التحامل الراهن، وليس الإساءات الأخلاقية، هو ما سبّب مشكلات ل«رانغل».وجاءت اتهامات «رانغل» متزامنة مع التحقيقات التي تجرى مع النائبة «ماكسين ووترز» حول تسؤلات أخلاقية، تتمثل في استخدامها منصبها لتوجيه أموال فيدرالية إلى أحد البنوك التابعة لزوجها.وبما أن ثمانية من أعضاء الكونغرس السود واجهوا أخيرا اتهامات أخلاقية، فإننا نسمع أن هذا الجنس، وليس ممارسة لا أخلاقية، هو السبب الحقيقي وراء التحقيقات. هذه القضايا المتنوعة تقدم بعض الدروس..الأول؛ أن المخاوف العامة الشرعية يمكن اختزالها إلى أمور دينية أو أخلاقية أو تحامل عرقي، أملا في أن يعلق النقاش على دوافع شريرة مفترضة، وليس حججا مقنعة. فالهجوم على الآخرين بدوافع شخصية، دائما ما يعكس منطقا مهتزا.الثاني؛ أنه في معظم هذه القضايا تواجه الغالبية بمعارضة من عدد من الجماعات الناشطة ومسؤولين في الحكومة وقضاة. وعادة ما يتم التعبير عن تهمة التعصب بعبارات صفوة الفكر الليبرالي المعقّد، من خلال تحجيم الأفكار العاطفية وغير المنطقية الرديئة.ونحن نرى دليلا على ذلك من خلال إطلاق رسائل بريد الكتروني سرية، من مجموعة صحافيين مثيرة للجدل، تتألف بشكل كبير من صحافيين ليبراليين ذوي نفوذ، بعضهم دافعوا عن أنفسهم بوصف معارضيهم بأنهم عنصريون.الثالث؛ أن تكتيكات صيحات التحذير هذه أصبحت الآن أمرا مبتذلا. والخطر الحقيقي يكمن في أنه عندما يتم توجيه الاتهامات المشروعة بالتحيز مستقبلا، فإن معظم الناس لن يبالوا بها وسوف يهملونها.إن في أميركا مجتمعا معقدا ومتنوع الأعراق والديانات. فقد لاقى زواج المثليين معارضة من قبل معظم الناخبين السود في كاليفورنيا، ومعظم المسلمين يعارضون هذا الزواج أيضا. وأعرب 70% من الأميركيين عن تأييدهم لقانون أريزونا، وهي نسبة طاغية، مما يعني أن القانون سوف يشمل الجنسيات الآسيوية والسود واللاتينيين. المسؤولون البيض واللاتينيون في الكونغرس يواجهون اتهامات أخلاقية، أحيانا ما تكون أشد خطورة من الاتهامات الموجهة لـ «رانغل» و«ووترز».بعبارات أخرى، لا توجد تفرقة أيديولوجية أو عرقية أو دينية بسيطة بين «نحن» و«هم». بدلا من ذلك، فقد وصلنا إلى النقطة التي تشير إلى فشل التعصب والعنصرية في إقناع 51% من الناس بميزات نقاش ما. في أغلب الأحيان يكون الأمر بسيطا ومحزنا.أستاذ الدراسات الكلاسيكية في جامعة ستانفورد الأميركيةopinion@albayan.ae

نتائج البحث عن: ماكسين ووترز